- 17:00تقرير: الشركات الجهوية "للما والضو" تهدد قدرة الفئات الهشة
- 17:00“هاكرز” مغاربة يخترقون حساب وكالة الأنباء الجزائرية
- 16:34المصري عمر مرموش يحصد جائزة جديدة مع مانشستر سيتي
- 16:14مرصد ينتقد صمت الحكومة بشأن الساعة الإضافية
- 15:56الديستي تحبط إغراق سلا بالقرقوبي
- 15:33تعديلات مؤقتة في مسارات حافلات البيضاء
- 15:13أربعة قتلى في حادثة سير مروعة بالرشيدية
- 15:01كأس العالم 2030: ألعاب الرهان والرياضة.. هل سنكسب الرهان !
- 14:57تخفيض أسعار مجموعة من الأدوية بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
الحكومة توقف استيراد اللحوم المجمدة بسبب إشكالات تقنية وقانونية
أوقفت الحكومة المغربية عملية استيراد اللحوم المجمدة مؤقتًا بسبب صعوبات تقنية وقانونية تتعلق بشروط التبريد والتخزين، بالإضافة إلى عدم توفر البنية التحتية اللازمة في المجازر المعتمدة. وجاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى ضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن عدد المجازر المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" لا يتجاوز 15 مجزرة، منها 7 مجازر خاصة و8 مجازر عمومية تابعة للدولة، من أصل 800 مجزرة موجودة في المغرب. وكان يُعوّل على هذه المجازر لتخزين اللحوم المستوردة، لكن تبين لاحقًا أن العديد منها غير مؤهل لتخزين أو بيع اللحوم، حيث إنها مخصصة فقط للذبح.
وأضافت المصادر أن بعض المجازر العمومية تم إغلاقها في وجه مستوردي اللحوم بسبب عدم استيفائها للشروط الصحية والقانونية، مما اضطر المستوردين إلى اللجوء للمجازر الخاصة، وهو إجراء مكلف ولم يساهم في خفض تكاليف اللحوم.
وتعاني المجازر العمومية من عدة إشكالات، أبرزها تقادم البنيات التحتية، وغياب شروط النظافة والسلامة، وافتقادها للتجهيزات الضرورية، بالإضافة إلى سوء التدبير وغياب الصيانة. وقد أشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه على أسئلة برلمانية سابقة، إلى أن هذه المجازر تعاني من اختلالات كبيرة، مما يؤثر سلبًا على جودة وسلامة المنتجات الحيوانية.
وتؤثر ظروف التخزين بشكل مباشر على جودة وسلامة المنتجات الحيوانية، خاصة اللحوم التي تتلف بسرعة إذا لم يتم تخزينها في ظروف مناسبة. ووفقًا للمقتضيات التنظيمية، تقوم مصالح "أونسا" بمراقبة مخازن المنتجات الحيوانية بانتظام لضمان سلامتها وجودتها.
وجاء قرار فتح باب استيراد اللحوم المجمدة في 15 أكتوبر الماضي كحل استثنائي لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم الحمراء. ومع ذلك، تم تعليق عملية استيراد اللحوم المجمدة بسبب الإشكالات التقنية والقانونية، بينما تمت الاستمرار في استيراد اللحوم الطرية فقط.
وأعرب خبراء عن قلقهم من تأثير هذه الإشكالات على استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلية، خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد التي تشهد زيادة في الطلب على اللحوم. كما دعوا إلى تسريع عملية تأهيل المجازر العمومية واعتماد إجراءات أكثر مرونة لتسهيل عملية الاستيراد.
تعليقات (0)